| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 565 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 255 |
چکیده:
ضرورت «سرعت» و «امنیت» حداکثری در معاملات و روابط تجاری اشخاص و نیز اهمیت روزافزون مقوله «اعتبار» در دنیای تجارت، فعالان این عرصه یعنی تجار را بر آن داشت که در پاره ای موارد، از قواعد عام حقوق مدنی که بر روابط عموم افراد جامعه حکومت داشت، انحراف یافته و قواعدی ویژه را ایجاد نمایند که از یک سو، اختصاصاً در قلمرو روابط تجار و معاملات تجاری اعمال شده و از سوی دیگر، همچون هر قاعده‌ای از کلیت و عمومیت در این حوزه برخوردار باشند. به عنوان مثال، در مراودات تجاری بر خلاف روابط مدنی، اصل تضامن میان مدیونین به جهت تضمین بیشتر دین پذیرفته شد و یا امکان تجزیه دین تجاری از سوی مدیون به عنوان یک قاعده در مقابل ممنوعیت این امر در حقوق مدنی مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین به لحاظ شکلی، اصل آزادی ادله در برابر نظام ادله قانونی در حقوق مدنی مطرح شد و یا اصل دادرسی اختصاری در رسیدگی به دعاوی تجاری در برابر دادرسی عادی مدنی اعمال گردید. این قواعد عرفی با تدوین قوانین نوشته تجارت، به تدریج در این قوانین وارد شد و یا مورد تایید رویه قضایی قرار گرفت. روند مزبور در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام ساختارمند در زمینه حقوق تجارت، به روشنی دیده می شود به گونه ای که امروزه رشته حقوق تجارت، در بسیاری جهات، هیبت یک رشته اصیل را یافته است. با وجود این، در حقوق ایران، عدم برخورداری از پیشینه فقهی موجب شده است که غالب این قواعد، مورد توجه جدی قانونگذار قرار نگیرد. با این حال، به نظر می رسد که ضرورت های یک اقتصاد تجاری پویا و صحبت از حقوق تجارت به عنوان رشته ای مستقل، شناسایی بسیاری از این قواعد را ناگزیر ساخته یا در آینده خواهد ساخت.
